علاّمه به صراحت گفته است كه جبران بر امام واجب است و فتوايش را به خمس تخصيص نزده است . شهيد اوّل در دروس رأى خود را چنين بيان كرده است : با بودن امام ( ع ) همهء اموال به وى داده مىشود . وى همه را بين آنان به ميزانى كه نيازشان را تأمين كند ، تقسيم مىنمايد . اضافه از آنِ امام است و كمبودش را نيز بايد جبران كند « 1 » . مفهوم لغوى « عليه » وجوب را مىرساند كه پيش از اين گفته شد . همچنين در گفتار وى به صراحت آمده كه بر امام ( ع ) است از غير خمس ، هزينه و نياز آنان را تأمين نمايد ؛ چرا كه گفته است : همه خمس به امام ( ع ) داده مىشود و امام نيز همهء اين خمس را به همهء سادات به قدر كفايت مىدهد ، چنانچه از كل خمس چيزى اضافه آمد از آنِ خود امام ( ع ) است و اگر كمبود داشت بر امام ( ع ) است . يعنى زمانى كه امام خمس را بين آنان تقسيم كرد ، ولى خرجى آنان را تأمين نكرد ، امام موظّف است از اموال خود كه غير خمس است ، كمبود را جبران نمايد ؛ چرا كه فرض مسأله اين بود كه امام همهء خمس را بين آنان تقسيم كرده است ، ولى به اندازه‌اى نبود كه هزينهء زندگى شان را تأمين كند ، بلكه كم آمد . از سوى ديگر ، چنان كه پيش از اين آمد ، آن دو روايت نيز با مدّعاى ما توافق دارد ، يعنى بر امام ( ع ) - چه زمان حضور و چه زمان غيبت - فرض است كمبود هزينهء سادات را جبران كند . جبران ما به التفاوت اختصاص به خمس ندارد . بر دو روايتى كه اساس

--> ( 1 ) . الدروس الشرعيّه ، شهيد اوّل ، ج 1 ، ص 262 .